احکام معاملات

✍ احکام معاملات – ۲۴ – قرض بخش دوم

ربای در قرض
هرگونه شرط زیاده در قرض، هرچند ارزش مالی کمی داشته باشد، ربا و حرام است. (منظور شرطی است که در ضمن عقد قرض صورت گرفته یا قرض مبتنی بر آن منعقد شده است.)
موارد زیادتی عبارت است از:
۱. زیادتی در عین: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک لباس هم برگردانده شود.
۲. زیادتی در عمل: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، یک پارچه هم برای قرض‌­دهنده داده شود.
۳. زیادتی در منفعت: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، اجاره‌­بهای قرض­‌گیرنده به قرض دهنده پرداخت شود.
۴. زیادتی انتفاع: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه علاوه بر این پول، قرض گیرنده خانه­‌اش را به قرض­ دهنده اجاره دهد.
۵. زیادتی در وصف: ۱۰۰ هزار تومان قرض داده شود، به شرط آنکه در مقابل ۱۰۰ هزار تومان پول کهنه، پول نو پرداخت شود.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif چند نکته: 
۱. قرض به شرط چیزی، ربا و حرام است. اما چیزی به شرط قرض جایز است.
مثال: الف) این خانه را می‌فروشم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif جایز است و ربا نیست.
ب) این خانه را اجاره می‌دهم، به شرط آنکه به من ۲۰ میلیون قرض بدهی http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif جایز است و ربا نیست.
۲. قرض ربوی (قرض به شرط زیادتی) حرام است. ولی باطل نیست و حتی انسان می‌تواند بدون قصد جدی، شرط قرض دهنده را قبول کند و قرض را بگیرد. اما زیادتی را نپردازد.
۳. محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.
۴. هر شرطی ­که نفعی برای قرض دهنده ندارد (اگر چه مصلحت دارد)؛ مثل رهن، ضمانت، کفالت جایز است.
مثال: صد هزار تومان قرض می‌دهم، به شرط آنکه گرویی بگذاری یا ضامن بیاوری یا کسی کفیل شود  http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif جایز است.
۵. اگر مقرض مالی را قرض دهد و شرط کند جنسی را ارزان‌­تر به او بفروشد یا خانه‌­ای را به قیمت کمتر اجاره دهد، قرض ربوی است. اما اگر قرض کننده چیزی را به قیمت کمتر بفروشد یا اجاره دهد، به شرط اینکه خریدار مبلغ معینی به او قرض دهد، اشکال ندارد؛ یعنی بیع یا اجاره به شرط زیادی است.
شرط زیادی که به نفع مقرض است، حرام است. اما اگر به نفع قرض گیرنده باشد، اشکال ندارد؛ مانند اینکه یک میلیون قرض ­دهد به شرط اینکه قرض کننده هشتصد هزار تومان برگرداند.

نحوه پرداخت مال قرض
۱. اگر چیزی ­که قرض داده شده، از اشیای مثلی باشد(۲)، در این صورت مثل همان لازم الوفاست؛ اگرچه قیمت آن فرق کرده باشد. هیچ یک از طرفین هم نمی­‌تواند دیگری را ملزم کند که قیمت دریافت شود؛ مگر هر دو راضی باشند.
مثال: کسی­که یک سکه تمام بهار آزادی را به دیگری قرض داده است، باید سکه را برگرداند، نه پول سکه را در زمان قرض گرفتن. اما اگر قرض دهنده سکه را فروخته و پول آن را قرض داده، فقط می‌تواند قرض گیرنده را به پرداخت همان پول (البته با احتساب تورم) ملزم کند.
۲. اگر چیزی­ که قرض داده شده، از قیمیّات است، مانند گاو و گوسفند، قیمت آن داده می­‌شود و معیار قیمت، زمان گرفتن قرض است؛ هرچند مستحب است در صورت تفاوت قیمت زمان گرفتن قرض و پرداخت آن، مصالحه کنند.
مسئله
۱. در قرض مثلی، مقرض می­‌تواند شرط کند که به غیر از آن جنس ادای قرض شود؛ به شرطی­ که از نظر قیمت، بیشتر از جنس قرض گرفته شده، نباشد.
۲. در صورت تراضی طرفین، جایز است به­‌جای مثل در مثلیّات و به­ جای قیمت در قیمیّات، جنس دیگری پرداخت شود.
۳. محصولات کارخانه­‌ها، مانند ظروف بلور، چینی، یخچال، توپ پارچه ملحق به مثلیّات است.

زمان و محل ادای قرض
زمان ادای قرض همان است که در  درس “دین” (مؤجل و حال) بیان می‌شود و از نظر مکان ادای قرض، باید نکات زیر رعایت شود:
۱. اگر در ضمن قرض شرط کرده باشند که در فلان مکان ادای قرض شود، باید در محل تعیین شده ادای قرض شود. حتی اگر برای قرض‌گیرنده هزینه داشته باشد.(۳) و اگر مقرض در جای دیگر، مطالبه مال کند، بر قرض گیرنده لازم نیست بپردازد یا اگر قرض‌گیرنده در مکان دیگر خواست قرض خود را بدهد، بر مقرض لازم نیست بپذیرد.
۲. اگر محل خاصی تعیین نشده است،
الف) در محل قرض دادن مطالبه ادا می‌شود http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif بر قرض گیرنده ادای آن واجب است و بر مقرض هم قبول آن واجب است.
ب)در غیر محل قرض دادن مطالبه اداء می‌شود.
یک- ادای قرض در آن محل بدون هزینه و ضرر است http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif احتیاط واجب است که ادا شود.
دو- هزینه‌­دار است یا ضرر دارد http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/breadcrump.gif  رضایت و توافق طرفین لازم است. لذا واجب نیست.


(۱) وسایل الشیعه،ج۱۸،ص۳۳۱
(۲) یعنی چیزی باشد که مثل آن در بازار وجود دارد؛ نه مثل گوسفند و گاو و چیزهای دیگری که مثل آن وجود ندارد. بلکه نهایتاً مشابه آن وجود دارد.
(۳) مگر طرفین جای دیگری را توافق کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.

آرشیو احکام معاملات :

احکام معاملات – ۲۳

احکام معاملات – ۲۲

احکام معاملات – ۲۱

احکام معاملات – ۲۰

احکام معاملات – ۱۹

احکام معاملات – ۱۸

احکام معاملات – ۱۷

احکام معاملات – ۱۶

احکام معاملات – ۱۵

احکام معاملات – ۱۴

احکام معاملات – ۱۳

احکام معاملات – ۱۲

احکام معاملات – ۱۱

احکام معاملات ۱۰

احکام معاملات – ۹

احکام معاملات – ۸

احکام معاملات – ۷

احکام معاملات – ۶

احکام معاملات – ۵

احکام معاملات – ۴

احکام معاملات – ۳

احکام معاملات – ۲

احکام معاملات – ۱

مدیر کسب و کار موفق

به سوی کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا