حکم معامله‌ای که در آن کم‌فروشی شده است:
۱. معامله به غیرمجانس است:
الف) بایع کلی را می‌فروشد، نه جنس معین مشخص خارجی را. مشتری هم همان کلی را می‌پذیرد، ولی در مقام تسلیم، آنچه به عنوان مصداق کلی به مشتری می‌دهد، کمتر از آن مقداری است که معامله بر آن واقع شده است »» این معامله صحیح است. ولی به همان مقدار که بایع از وزن آن مبیع کم گذاشته است، مدیون مشتری بوده و باید آن را بپردازد و فرقی هم نمی‌کند که کلی در معین باشد یا در غیر معین.
ب) معامله بر شخص موجود خارجی واقع شده است که به چند صورت متصور است:
یک- خریدار اهمیتی به کمیت آن نمی‌دهد »» این معامله صحیح است.
مثال: شیرینی فروشی وزن کیکی را دو کیلو نوشته است، درحالیکه می‌داند این کیک از آنچه مشخص شده صد گرم کمتر است. با توجه به اینکه ظاهر این کیک متناسب با آن چیزی است که مشتری می‌خواهد، لذا اهمیتی نمی‌دهد که کیک ۲ کیلو باشد یا ۱/۵ کیلو. »» این معامله صحیح است؛ چون مشتری مبالاتی به وزن ندارد. بنابراین خسارت زدن به مشتری محسوب نمی‌شود.
دو- کمیت و وزن، شرطی است که معامله بر مبنای آن واقع شده است یا ضمن معامله شرط شده است. »» معامله صحیح است، اما مشتری حق خیار دارد و می‌تواند مبیع را پس دهد.
مثال: مشتری از میان کیسه‌های ده کیلویی برنج، یک کیسه را برمی‌دارد به اعتقاد اینکه وزن آن ده کیلو است. انگیزه او هم برای معامله این است که این کیسه، ده کیلو است؛ لذا وزن شرط ضمنی می‌شود. یا حتی هنگام معامله شرط می‌کند که من این کیسه را می‌خواهم، مشروط بر اینکه ده کیلو باشد.
سه- مقدار، قید مبیع است:
قرائن حال اقتضا کند که اگر مبیع به این مقدار نباشد، مشتری اصلا آن را نمی‌خواهد »» در این صورت معامله باطل است.
قرائن حال اقتضا می‌کند که مراد او شرط ضمنی است »» معامله صحیح است، ولی خیار ثابت می‌شود.
قرائن حال نشان می‌دهد که برای تقسیط است؛ یعنی می‌خواهد با ذکر مقدار و کمیت، مشخص کند که این پول گرفته شده، چگونه بر مثمن تقسیط می‌شود و قیمت هر کیلو را می‌خواهد معین کند »» در این صورت معامله در همین مقدار از مبیع که تسلیم شده، صحیح و نسبت به آن مقداری که تطفیف کرده، باطل است؛ یعنی چنانچه این کیسه ۵/۹ کیلو بود، معامله این ۵/۹ کیلو درست و مالک ثمن آن است. اما چون نسبت به آن نیم کیلو معامله‌ای انجام نگرفته، ثمن آن، ملک بایع نیست و باطل است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله مطالب “احکام معاملات”، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.
آرشیو احکام معملات :
