احکام کم‌فروشی
۱. اگر کسی را برای تطفیف و کم‌فروشی اجیر کنند، چنین اجاره‌ای باطل و حرام است.
۲. اگر کسی برای توزین (۱) یا اکتیال (۲) صحیح اجیر شود، ولی کم‌فروشی و خیانت کند، این اجاره صحیح است. اما مستحق اُجرت نیست؛ مثلا اگر به مدت یک ماه تطفیف کرده، یک ماه را مستحق اجرت نیست؛ چون اجاره او بر اکتیال و توزینِ صحیح واقع شده، که به مقتضای این اجاره عمل نکرده است. اگر مال‌الاجاره، بر ایام، توزیع شده است، اگر یک روز خیانت کرده باشد، به همان نسبت مستحق اُجرت نیست و اگر اجرت موزع بر دفعات اکتیال و توزین باشد، به سهم و اندازه آن دفعاتی که خیانت کرده، مستحق اُجرت نیست.
۳. اگر کسی را اجیر کند، بدون اینکه قید توزین صحیح یا فاسد را داشته باشد، این هم ملحق به صورتی است که شرط اکتیال و توزین صحیح را میکند؛ یعنی آنجا هم اگر خیانت کرد، مستحق اُجرت نخواهد بود.
۴. کم‌فروشی به چیزهایی که مَکیل و موزون است، اختصاص ندارد. بلکه شامل اشیایی که با شمارش، یا پارچه‌ای که با متر، یا زمینی که با متر مربع اندازه‌گیری می‌شود نیز می‌شود.
۵. تطفیف و کم‌فروشی فقط در مورد خرید و فروش نیست و شامل معاملات دیگر هم می‌شود.
نکته
گاهی کم‌دادن حق است؛ مثل جایی که مشتری از بایع طلبکار است. در این معامله آن مقدار را، در جایی‌که تقاص جایز است، برمی‌دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسله مطالب “احکام معاملات“، حاوی مسائل مهمّ و مورد ابتلاء در ابواب عبادات و معاملات است که مطابق با فتاوای مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظلّه العالی) می باشد.
آرشیو احکام معملات :
