فرار مالیاتی امروزه به عنوان یکی از چالش های اساسی کشورها در سراسر دنیا تلقی می شود؛ زیرا موجب کاهش درآمد قانونی دولت می شود و تاثیرات منفی بر انجام وظایف و کارکرد حکومت دارد. این پدیده موجب تحقق نیافتن اهداف پیش بینی شده درباره درآمدهای مالیاتی و اجرای برنامه های دولت و محقق نشدن عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی شده است و می توان گفت که مهم ترین مسئله و مشکل نظام های مالیاتی محسوب می شود. این در حالی است که در کشور ما میزان نرخ فرار مالیاتی را بین ۲۵ تا ۴۰ درصد برآورد کرده اند.
فرار مالیاتی در بیشتر کشورها جرم محسوب می شود و مجازات کیفری دارد. در کشور ما نیز از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۸۰ این پدیده جرم تلقی شده و مجازات حبس از سه ماه تا دو سال داشت اما در اصلاحات سال ۱۳۸۰ قانون مالیات های مستقیم عنوان مجرمانه مستقل از آن حذف شد. فقط در ماده ۲۰۱ قانون مذکور، استناد به دفاتر یا اسناد و مدارک خلاف حقیقت از روی علم و عمد به قصد فرار از مالیات، مستوجب جریمه و محرومیت از تمام معافیت ها و بخشودگی های قانونی می شود.
علل و عوامل فرار مالیاتی
فرار مالیاتی همانند جرم، پدیده ای چند وجهی است و دلایل گوناگونی دارد و به طور معمول علل و عوامل مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای آن بر می شمارند.
مهم ترین علل و عوامل حقوقی فرار مالیاتی را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱٫ فراوانی و پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی و شفاف نبودن آنها:
هر اندازه قوانین مالیاتی، زیاد، پیچیده و غیرشفاف و مبهم باشند و درک آنها برای مؤدیان مشکل باشد، تمکین از آنها کمتر خواهد بود و انگیزه فرار مالیاتی را بیشتر می کند.
۲٫ رعایت نشدن عدالت در قوانین مالیاتی و اجرای قانون:
بدون تردید اگر قوانین مالیاتی یا جزایی به گونه ای باشد که مؤدیان احساس کنند که عدالت مالیاتی رعایت نشده است، انگیزه و تلاش برای فرار از مالیات در آنها تقویت می شود.
۳٫ نرخ های بالا و متعدد مالیاتی:
بالا بودن نرخ مالیات و وجود نرخ های تصاعدی، تمایل و انگیزه برای فرار مالیاتی را بیشتر می کند. بدین خاطر در نظام های مالیاتی سعی می شود با گسترش پایه های مالیاتی، میزان معافیت ها را کم کنند و نرخ های مالیاتی و تعدد آنها را کاهش دهند تا انگیزه فرار مالیاتی نیز کم شود.
۴٫ بی توجهی به حقوق مؤدیان مالیاتی:
احترام به مؤدیان و تبیین مناسب حقوق شهروندی ایشان در قوانین مالیاتی و رعایت آنها در مقام عمل و اجرای قانون، موجب رضایت و همکاری مؤدیان می شود و هرگونه بی توجهی به این موضوع در روحیه و عملکرد مؤدیان تاثیر منفی داشته و انگیزه فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.
۵٫ ضعف سازوکارهای تمکین دواطلبانه مؤدیان مالیاتی در قوانین مالیاتی:
پیش بینی نکردن سازوکارهای جلب مشارکت و همکاری و تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی در قوانین مالیاتی نظیر تشویق های مالیاتی و نظام خود اظهاری و غیره موجب بی رغبتی مؤدیان به پرداخت مالیات و شکل گیری انگیزه های فرار مالیاتی در آنها می شود.
۶٫ ناکارآمدی و ضعف ضمانت اجرایی مالیاتی:
ضمانت های اجرایی مانند جرم انگاری فرار مالیاتی، از ابزارهای تمکین اجباری مؤدیان مالیاتی به پرداخت مالیات محسوب می شوند. ناکافی و کارآمد نبودن این ضمانت اجراها، نقش بسزایی در ایجاد انگیزه فرار مالیاتی دارد.
۷٫ ناکارآیی و ضعف نظام اجرایی و اداری مالیات:
با توجه به اینکه وظیفه اصلی نظام اجرایی و اداری مالیات، در واقع شناسایی مؤدیان و فعالیت های اقتصادی و تشخیص و وصول به موقع مالیات است، بدون شک ناکارآیی و ضعف سازمان مالیاتی، امکان و انگیزه فرار مالیاتی را فراهم می کند. به عنوان مثال بررسی ها نشان می دهد که حجم بالای اقتصاد زیرزمینی یکی از مهم ترین نمودهای فرار مالیاتی است که ناشی از ناکامی دستگاه مالیاتی در شناسایی مؤدیان مالیاتی و فعالیت های اقتصادی است. مهم ترین عوامل ناکارآمدی در عملکرد دستگاه مالیاتی را می توان در نداشتن سامانه جامع اطلاعات مالیاتی، استفاده نکردن از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی مالیاتی و کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص بر شمرد که در مجموع موجبات سهل شدن فرار مالیاتی را فراهم می کند.
۸٫ فساد ماموران مالیاتی:
فساد مالیاتی یکی از شایع ترین انواع فساد مالی در بخش دولتی محسوب می شود. دستگاه مالیاتی نیز به عنوان یک دستگاه قضاوتی، مالی، به دلیل ویژگی ها و ماهیت خاص فعالیت های آن، زمینه شکل گیری پدیده فساد مالی را دارد. مطالعات نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل بروز فساد مالیاتی، تمایل نداشتن مؤدیان به پرداخت مالیات یا به عبارتی، فرار مالیاتی است که به طور معمول از طریق پرداخت رشوه به ماموران مالیاتی در پی آن هستند. فساد موجب کاهش دریافت مالیات از سوی دولت و سلب اعتماد عمومی به دستگاه مالیاتی و حکومت می شود و منجر به تبعیض بین مؤدیان در پرداخت و بی عدالتی مالیاتی خواهد شد.
۹٫ علل و عوامل فرهنگی
فرهنگ مالیاتی عبارت است از یکپارچگی تمام نهادهای رسمی و غیررسمی مربوطه که با نظام مالیاتی و اجرای عملی آن در ارتباطند. فرهنگ مالیاتی می تواند متاثر از فرهنگ عمومی جامعه باشد. همچنین یکی از عوامل مهم در شکل گیری فرهنگ مالیاتی ضعیف، رانتی بودن اقتصاد کشور است. بدون تردید ضعف فرهنگ مالیاتی می تواند عاملی بسیار موثر در افزایش فرار مالیاتی و کاهش میزان تمکین مالیاتی باشد.
بر اساس تحقیقات انجام شده نبود فرهنگ مناسب در جامعه در زمینه مالیات، بر فرار مالیاتی افراد موثر است. متاسفانه این فرار مالیاتی و طفره رفتن از پرداختن مالیات، در میان مردم عیب به شمار نمی آید و مؤدیان به خاطر فرار از پرداخت مالیات نه تنها احساس شرمندگی نمی کنند بلکه به علت جو حاکم بر جامعه، این کار را به حساب ذکاوت خودشان می گذارند.
۱۰٫ علل و عوامل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
از لحاظ اقتصادی یکی از عوامل موثر در فرار مالیاتی، میزان درآمد است. طبق بررسی ها، با افزایش سطح درآمد، میزان میل و ارتکاب به فرار مالیاتی نیز افزایش می یابد، زیرا به طور معمول ثروتمندان با استخدام افراد متخصص و با پرداخت رشوه به ماموران مالیاتی، دنبال یافتن راه های فرار از پرداخت مالیات هستند.
یکی دیگر از عوامل اقتصادی وجود بحران های اقتصادی مانند تورم و رکود و مواجه شدن بنگاه ها و فعالان اقتصادی با مشکلات اقتصادی و مالی است که زمینه فرار مالیاتی را ایجاد می کند. از نظر سیاسی، نوع نگرش مردم به نظام حکومتی حاکم و عملکرد سیاسی آن در تمکین و فرار مالیاتی بسیار موثر است. در این راستا، میزان مشارکت مردم در اداره کشور و درجه مردم سالاری، در مقبولیت و اعتماد مردم به حکومت نقش بسزایی دارد و کمرنگ شدن آن، نپرداخت مالیات از سوی مردم را به همراه خواهد داشت.
از دیدگاه اجتماعی نیز باید گفت که عینیت یافتن این که پول مالیات چگونه برای تامین نیازهای اساسی و خدمات عمومی جامعه، ایجاد زیربناهای اجتماعی و اقتصادی، رفع فقر و نابرابری و کاهش فاصله طبقاتی، برقراری عدالت توزیعی و بسط عدالت اجتماعی و توسعه و پیشرفت کشور هزینه می شود، در نگرش اجتماعی به پدیده مالیات و تمکین یا فرار از آن تاثیرگذار است و هرگونه برداشت منفی مردم در این زمینه، بی انگیزگی در پرداخت مالیات و انگیزش فرار مالیاتی را در جامعه رواج خواهد داد.
پرداخت مالیات از زمان های دور مطرح بوده اما جایگاه آن در رابطه حکومت و ملت بسیار تفاوت پیدا کرده است. بنا بر سوابق، ایران از قدیمی ترین کشورهایی است که برای تامین مخارج عمومی، دست به وصول مالیات زده است. به زعم برخی از تاریخ نویسان، عمر تاریخ مالیات در ایران به بیش از پنج هزار سال می رسد و وصول مالیات به زمان سومریان بر می گردد اما برای اولین بار، امور مالیات در زمان داریوش هخامنشی تنظیم و تعیین و ساتراپ یا بخش های امپراتوری ملزم به پرداخت میزان معینی مالیات شدند. در حالی که قبل از آن به دریافت پیشکش ها و هدایا اکتفا می شد.
در زمان هخامنشان مالیات توزیعی بود و مبلغ کل مالیات مملکتی بین نواحی مختلف کشور تقسیم می شد. از زمان سلوکیان به بعد نظام مالیاتی مختلط و شامل هر دو نوع مالیات های مستقیم و غیر مستقیم بر پا شد. مهم ترین مالیات مستقیم، خراج یعنی مالیات اراضی و پس از آن مالیات سرانه بود. در این زمان هنوز هدایا گرفته و علاوه بر آن مبالغی مالیات جنسی نیز دریافت می شد ولی مالیات غیرمستقیم منحصر به حقوق گمرکی بود. در دوره ساسانیان، مالیات نرخی شد و بر حساب «مقاسمه» وصول می یافت و به نسبت خوبی و بدی محصول، سهمی از حاصل اراضی دریافت می شد.
در صدر اسلام، نظام مختلط مالیاتی پدید آمد و از منابع متنوع تری مالیات گرفته شد و بر مالیات های عرفی سابق، تعدادی مالیات جدید از قبیل مالیات مستغلات، مالیات ضرابخانه، مالیات کشتیرانی، باج ماهیگیری، مالیات معادن و مالیات کسبه، صنعتگران اضافه و به علاوه شماری مالیات های شرعی مانند زکات نیز بر آنها افزوده شد. نرخ مالیات در این زمان جز در مورد زکات تناسبی بود اما نرخ زکات نرخ تصاعدی داشت. این روند دریافت مالیات با تغییرات جزیی ادامه پیدا کرد.
مالیاتی که در همه این دوره ها گرفته می شد در یک شاخصه دچار بحران بود و آن عدم پاسخگویی حکومت نسبت به مؤدی مالیاتی بود؛ یعنی کسی که مالیات می پرداخت، نمی دانست مالیاتش صرف چه چیزهایی می شود. بحران دیگر نیز عدم قابلیت پیش بینی میزان مالیات بود. به صورتی که هیچ قاعده مشخصی برای پرداخت وجود نداشت. یک روز ممکن بود حاکم شهر بر اساس سلیقه اش بخشی از مردم را از دادن مالیات معاف و فردایش بخش دیگری را مجبور به پرداخت دو برابر مالیات کند. همین بی ثباتی در تعیین میزان مالیات، کار را به جایی رساند که یکی از شعارهای مهم مردم در انقلاب مشروطه، قانونی شدن مالیات بود.
مشروطه طلبان می دانستند که در کشور انگلستان فرمانی از جانب پادشاه صادر شده با عنوان «مگناکارتا» یا همان منشور کبیر. در سال ۱۲۱۵ میلادی، اشراف انگلستان که از پادشاه به خشم آمده بودند، «جان» پادشاه انگلستان را وادار ساختند تا منشور کبیر را در ۱۵ ژوئن ۱۲۱۵ امضا کند. در واقع پادشاه انگلستان از اشراف مالیات زیادی درخواست کرده بود و این فرمان بیان می کرد که حتی پادشاه نیز مشمول قانون شده و باید از آن اطلاعت کند.
اصلی ترین دلیل تدوین این منشور اختلاف بین «ناینوسنت سوم» (یکی از پاپ های کلیسای کاتولیک رم) و اشراف انگلستان با پادشاه بر سر میزان و حدود قدرت وی بود. منشور آزادی، پادشاه را وادار می ساخت که به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر اراده شخصی او ارجحیت دارد. یکی از اموری هم که در این زمان قانونی شد، میزان تعیین مالیات بود. این منشور البته طی سال های بعد چندین بار بازنویسی شد. برخی پادشاهان خصوصا در هنگامه نیاز به مالیات بیشتر به آن وفادار بوده و برخی آن را نقض کردند.
می توان گفت مهم ترین ویژگی که این منشور در عرصه مالیات به همراه داشت، اولا قانونمند کردن آن، ثانیا استاندارد مشترک کردن بود و در نهایت وابسته کردن حکومت به مالیات مردم بود. مشروطه خواهان ما هم با الگوگیری از این سند مهم دست به کار شده و مقوله تعیین میزان مالیات را مهم ترین ارجاع به مجلس ملی پس از فرمان مشروطیت در عرصه اقتصاد دانستند.
اینک باید پرسید چرا ساختارهای مالیاتی ایران نمی توانند درست و دقیق به اخذ مالیات بپردازند؟ بحران موجود در این زمینه چیست؟ چه راهکارهای حقوقی برای بهبود این شرایط وجود دارد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از : bartarinha.ir
