سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات بخش‌هایی هستند که بازار کار باید به تناسب ظرفیت‌های موجود برای هریک از آنها اشتغالزایی کند.
در کشور ما نبود یکسری زیرساخت و مشکلات باعث شده تعادل بازار به هم بخورد و مشاغل خدماتی از دو بخش دیگر رشد افزون‌تری داشته باشد به‌طوری که بسیاری از مردم اینگونه مشاغل را به دو بخش دیگر یا ترجیح می‌دهند یا اینکه قابل دسترس‌تر می‌دانند.
به اعتقاد کارشناسان باتوجه به اینکه این موضوع نماد تامین نابرابر نیازهای بازار است، لازم است در یک بررسی کارشناسانه مورد تحلیل قرار گرفته و برای حل آن دنبال عواملی بود که در ایجاد آن دخیل بوده است.
بر اساس آنچه از آمارها وجود دارد، در حال حاضر ۵۰ درصد ایرانی‌ها شغل‌های خدماتی دارند به‌طوری که شاغلان بخش خدمات بیشترین درصد اشتغال و شاغلان بخش کشاورزی کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب که سهم بخش صنعت در اشتغال کشور حدود ۳۴ درصد و در تولید ناخالص ملی نزدیک به ۳۰ درصد، سهم کشاورزی در اشتغال نزدیک به ۱۴درصد و در تولید ناخالص ملی حدود ۱۷درصد و سهم بخش خدمات در اشتغال ۴۹ درصد و در تولید ناخالص ملی (جی. دی. پی) نزدیک به ۵۶ درصد است. با این حساب روشن می‌شود درصد بالایی از مردم کار خدماتی دارند و مشاغل خدماتی در صدر سایر مشاغل در تولید ناخالص ملی قرار دارند.
با وجود اینکه سهم بخش خدمات در بازار کار بالاست، کارشناسان نیاز ضروری بازار کار را نیز رشته‌هایی معرفی می‌کنند که مانند رشته‌های تعمیر و نگهداری لپ‌تاپ، موبایل، خودرو، ماشین‌آلات صنعتی، نصب و راه‌اندازی خطوط تولید، طراحی، گیاهان دارویی، محصولات غذایی سالم و انرژی‌های تجدیدپذیر خدماتی‌اند و این البته با توجه به افزایش مشاغل خدماتی و نیاز آنها به نیروی مجرب، طبیعی به نظر می‌رسد اما آنچه در این رابطه مهم است، این است که بدانیم آیا واقعا کالای خدماتی نیاز اساسی مردم و بازار تقاضای کشور است؟ چه چیزی موجب شده مردم به مشاغل خدماتی روی آورند؟ اصولا چرا مشاغل خدماتی سودآور بوده و درصد بالایی از تولید داخلی را به خود اختصاص داده‌اند؟
نیاز کشور به تاسیس بنگاه‌های خدماتی
به اعتقاد برخی از کارشناسان در حال حاضر مهم‌ترین عاملی که سبب روی آوری مردم به بخش خدمات (با وجود اینکه از ثبات و امنیت برخوردار نیستند) شده است، نیاز کشور به تاسیس بنگاه‌های خدماتی، دولتی بودن مشاغل صنعتی و کشاورزی و ایجاد مشاغل پایدار در بخش‌های صنعتی بدون توجه به توسعه آن، فراهم نبودن سازوکارهای مناسب در بخش‌های کشاورزی و صنعت و گرایش و نیاز مردم به مصرف در بخش خدمات است.
نیاز به هزینه کمتر
میثم میرحیدری، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار در پاسخ به این سوال که علت رشد مشاغل خدماتی و افزایش درصد آن در اشتغال کشور چیست، می‌گوید: با توجه به مشکلاتی که تولید در عرصه مبادلات، صادرات، واردات، مسائل ارزی و… دارد، پرهزینه‌تر از خدمات است. در جوامع رو به توسعه نیز به همین دلیل بخش خدمات مورد توجه قرار گرفته است و تولید به دلیل خطرات و ریسک بالایی که دارد، مورد توجه هر سرمایه‌گذاری نیست.
توانایی درجلب رضایت مشتری
وی در ادامه می‌گوید: البته منطقی این است که همواره تعادلی بین بخش‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا صنعت و خدمات وجود داشته باشد و این تعادل در کشورهای توسعه یافته برقرار است اما اینکه کشورهای توسعه یافته با تکیه بر درآمدهای خدماتی رشد می‌کنند و خدمات محور هستند، به معنای سبقت کالای خدماتی بر سایر کالای تولیدی نیست بلکه بدین معناست که در حالی که تولید رشد داشته، به تناسب آن نیاز به خدمات شکل گرفته است و هر تولیدی همزمان به خدمات مورد نیاز خود نیز محتاج است.
وی توضیح می‌دهد رشد خدمات یعنی رشد تولیدی که خدمات را در پی داشته است اما به‌طور کلی از آنجایی که سود خدمات همواره بیشتر از تولید بوده، این کشورها در برنامه‌ریزی‌های خود برای رسیدن به سود بیشتر بر خدمات تکیه کرده‌اند و به همین دلیل چنین به نظر رسیده که آنها کالای خدماتی بیشتری نسبت به سایر کالا‌های تولیدی داشته‌اند، در حالی که اینطور نیست. یک کالا زمانی می‌تواند در عرصه رقابت باقی بماند که سودآور باشد و زمانی هم سودآور است که رضایت مشتری را به دنبال داشته باشد و خدمات از این نظر که در جلب رضایت مشتری جذابیت بیشتری دارد، سودآور‌تر است.طبق آمارهای موجود از سال ۹۳ ده قلم عمده کالای وارداتی مربوط به بخش کشاورزی بوده و کارشناسان بخش صنعت به جز کالای لوکس مجوز واردات همه نوع کالای صنعتی را به وارد‌کنندگان داده‌اند که این نشان از نیاز بازار به این نوع کالاها و کمبود عرضه آن در کنار کالای خدماتی در کشور دارد بنابراین با این توصیفات طبیعی است که برای رسیدن به تناسبی از میزان عرضه و تقاضا در بازار باید بین این سه بخش و درصد اشتغال آنها همواره تناسبی برقرار کرد. البته ناگفته نماند که گاهی از مواقع کشورها کمبود کالا در هر یک از این بخش‌ها را با توجه به رشد سایر بخش‌ها جبران می‌کنند یا اینکه به تناسب ظرفیت‌های موجود و سودآوری هر یک از این بخش‌ها به آنها می‌پردازند برای مثال در صورتی که ضعف کشور در رابطه با تولید مواد غذایی بوده و ظرفیت و سودآوری در بخش خدمات باشد، این کمبود با استفاده از منابع مالی‌ای که از صادرات بخش خدمات یا رشد آن به دست آورده می‌شود، جبران می‌شود. با این حال همانطور که ذکر شد خدمات زمانی به رشد واقعی خود خواهد رسید که به تناسب آن تولید نیز رشد داشته باشد.
انگیزه دستیابی به رشد پایدارتر
به گفته برخی از کارشناسان در حال حاضر تجربه خوب خدمات در کشورهای توسعه یافته طی سال‌های اخیر باعث شده که آنها برای دستیابی به رشد بیشتر و پایدارتر از اقتصاد کالایی به اقتصاد خدماتی تغییر مسیر بدهند، برای مثال کشور فرانسه برای توسعه بیشتر ارائه خدمات را بر تولید کالا ترجیح داده و با این نگرش توانسته است سهم ۵۹ درصدی خود در خدمات را در سال ۱۹۷۷ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۱۰ برساند در حالی‌که تولیدات کالایی این کشور در این بازه زمانی از ۲۳ درصد به ۱۰ درصد تنزل پیدا کرده است بنابراین با این توضیحات روشن می‌شود آنچه برای کشورها اهمیت داشته، رسیدن به رشد و توسعه است و این به عنوان اولویت برنامه‌ای کشورها تعیین‌کننده رشد بخش‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی است. کشورها درواقع به دنبال فعالیت‌هایی می‌روند که سودآوری بیشتری برای آنها داشته و امکان ریسک شکست در آنها کمتر باشد کما اینکه این سودآوری به فدا شدن یک سری بخش‌ها بینجامد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از : kasbokarnews.ir
